عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
من نفس التصنيف: محافظ البحر الأحمر يعلن الانتهاء من 97٪ من أعمال طريق الشلاتين أبورماد
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية والتجهيز للبدء في حماية المستهلك
من نفس التصنيف: من الشرقية إلى غابة الموت.. آخر رحلة لـ “إيمان حسن” في ألمانيا
خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ التي يتم تنفيذها حاليًا، ومنها “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة” بطول ٢ كيلومتر، و”مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)” بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي، و”عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط” لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و”المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح”.
كما يتم التجهيز للبدء في أربع عمليات لحماية الشواطئ، التي انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهي “عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة”، و”عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ”، و”عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ”، و”عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط”.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ، مثل مشروعات حماية الشواطئ، والتوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات، مع إدماج المجتمعات المحلية لضمان تحقيق الاستدامة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الطلبات التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وذلك تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعًا لعجلة التنمية، مشيرًا إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ، لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.