مع تسارع التحول الرقمي وتطور التكنولوجيا المالية، أصبح الاعتماد على البطاقات البنكية والخدمات الرقمية في البنوك المصرية أمرًا شائعًا، مما أدى إلى زيادة استفسارات العملاء عبر محركات البحث مثل جوجل حول فروق الرسوم بين البنوك الحكومية والخاصة، خصوصًا في ظل التوسع الكبير في تقديم الخدمات المالية وتنوع الباقات التي تقدمها المؤسسات المصرفية المختلفة.
من نفس التصنيف: فرص كبيرة للشركات السويدية في التوسع بأنشطتها وتقديم خدماتها وفقاً لوزير الاتصالات
بينما يبحث بعض العملاء عن أقل التكاليف الممكنة للخدمات، يفضل آخرون السرعة في الأداء والتقنيات المتطورة، حتى وإن كانت الرسوم أعلى.
يؤدي البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط أسعار بعض الخدمات المصرفية، حيث أصدر في السنوات الأخيرة عدة قرارات بإعفاء العملاء من الرسوم على التحويلات الإلكترونية عبر الإنترنت البنكي أو التطبيقات، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وفي تقرير خاص، يوضح موقع «نيوز رووم» الفروق في الرسوم بين البنوك الحكومية والخاصة، خدمة لمتابعيها.
تشير المعلومات إلى وجود فروقات ملحوظة في الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الأساسية بين البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والبنوك الخاصة مثل بنك CIB وQNB الأهلي وبنك الإسكندرية.
شوف كمان: وظائف رائعة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه – اكتشف التفاصيل
تبدأ رسوم فتح الحسابات في بعض البنوك الحكومية من 500 جنيه، بينما قد تصل في بعض البنوك الخاصة إلى 5000 جنيه، وذلك حسب نوع الحساب والحد الأدنى المطلوب.
تختلف أيضًا رسوم إدارة الحسابات الشهرية، حيث تُعتبر أقل نسبيًا في البنوك الحكومية، وتتراوح بين 10 و30 جنيهًا، في حين تصل في بعض البنوك الخاصة إلى نحو 50 إلى 75 جنيهًا.
رسوم التحويل والسحب
تقدم معظم البنوك الحكومية رسومًا منخفضة على التحويلات المحلية الورقية داخل مصر، حيث تتراوح بين 2 و5 جنيهات، بينما قد تصل الرسوم في بعض البنوك الخاصة إلى 1% من قيمة المبلغ المُحول، أو تفرض حدًا أدنى قد يصل إلى 20 أو 30 جنيهًا، بحسب نوع الخدمة.
تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، حيث تلتزم جميع البنوك بقرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل، إلا أن بعض البنوك الخاصة تفرض رسومًا تصل إلى 20 جنيهًا للسحب الواحد، مقارنة بـ5 إلى 10 جنيهات في البنوك الحكومية.
وقد ألزم البنك المركزي البنوك بعدم المغالاة في رسوم السحب من ماكينات الـATM التابعة لبنوك أخرى، كما دعا لتوحيد بعض الرسوم المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية.