أصدرت منظمة “التحالف من أجل الشمول المالي” (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” دراسة حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تحت عنوان “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر”
مقال مقترح: ترامب يفرض تعريفات جمركية 50% على النحاس ويهدد بزيادة 200% على الأدوية
المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، حيث أكدت أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعتبر نموذجًا متميزًا لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، وأشادت بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق إنجازات الصندوق.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التي تعكس أننا نسير على الطريق الصحيح في هذا الملف المهم، مشيرًا إلى الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي دعمت هذه المبادرة وجعلتها على أجندة الأولويات، وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تعكس اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي لنقل التجربة المصرية للدول الصديقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الإنجازات.
جاءت هذه الدراسة نتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال ورشة عمل نظمتها AFI وبرنامج “هابيتات” والبنك المركزي المصري، وما تلاها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
تناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” في عام 2014، والذي جاء كحل للأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
أشارت الدراسة إلى مصادر التمويل التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة، حيث حصل على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، بالإضافة إلى قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه من عدة بنوك محلية في عام 2024.
ركزت الدراسة على التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، مثل صعوبة إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل، حيث أظهرت الإحصائيات أن 65% من المستفيدين لم يتعاملوا مع البنوك من قبل، بدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط، لكنها الآن تتعاون مع 30 جهة تمويل مختلفة، تشمل 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
كما تناولت الدراسة مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، حيث قدمت فائدة مدعومة للمستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
ركزت الدراسة أيضًا على خطوات صندوق الإسكان الاجتماعي نحو التحول الرقمي، مما يضمن تقليل التعامل المباشر بين مقدم الخدمة والمتلقي، وهو ما يساعد في القضاء على الفساد والمحسوبية.
أطلق الصندوق منصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، من خلال منصة خدمة المواطنين والموقع الإلكتروني للصندوق، بالإضافة إلى صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، حيث يتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم.
أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات، من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم.
أبرزت الدراسة مبادرة “العمارة الخضراء” التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر، حيث تستهدف المرحلة الأولى بناء 25 ألف وحدة، والمرحلة الثانية 30 ألف وحدة، مع خطة للوصول إلى 80 ألف وحدة بحلول عام 2026.
مقال له علاقة: أحداث البورصة خلال الأسبوع وتنفيذ 8 صفقات كبرى بقيمة 9.2 مليار جنيه
تعتمد هذه الوحدات على تقنيات صديقة للبيئة، مما يحقق نتائج إيجابية في توفير الاستهلاك، مثل تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35% وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
سلطت الدراسة الضوء على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتم تسليم أكثر من 650 ألف وحدة يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات في المدن الجديدة و15% في المحافظات، بمشاركة ألفي شركة مقاولات، مما وفر 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أضافت الدراسة أن المبادرة ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة على رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم لتجهيزها لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
توصلت الدراسة إلى توصيات ودروس يمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي وربط الإسكان بالخدمات ودمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم والتركيز على التحول الرقمي.
أتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.org، لتكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات في مختلف دول العالم للاطلاع عليها والاستفادة منها
يُذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي ويضم عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات حول حالة الشمول المالي.