في خطوة بارزة تعكس التغيرات في سياسات بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، أعلن البنك المركزي التركي عن خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 3%، ليصل إلى 43% بعد أن كان 46%، رغم بقاء التضخم السنوي عند مستويات مرتفعة بلغت 35.1% بنهاية يونيو الماضي.
شوف كمان: سنترال رمسيس يتولى 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية
توجهات السياسة النقدية في دول أخرى
هذا الأمر أثار تساؤلات حول كيفية تأثيره على توجهات السياسة النقدية في دول أخرى، وعلى رأسها مصر، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 28 أغسطس 2025.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار المركزي التركي يحمل دلالة مهمة على توجهات السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، ويعزز من احتمالات خفض البنك المركزي المصري للفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وأوضح جنينة في تصريح خاص لنيوز رووم، أن هناك عدة تطورات إيجابية تدعم هذا الاتجاه، وأبرزها:
1. ارتفاع احتمالات خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر المقبل
2. تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
3. استمرار ثبات أسعار السلع الأساسية عالميًا
4. انخفاض وتيرة الحرب التجارية بعد توقيع اتفاقيات دولية جديدة.
شوف كمان: سعر الدولار اليوم السبت 14 يونيو 2025 واستقرار كامل في جميع البنوك
وأكد جنينة أن التذبذب الحاد في سعر صرف الليرة التركية أضعف من جاذبيتها لتدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل، مما يعزز من استقرار هذه التدفقات نحو السوق المصري، حتى في حال خفض الفائدة في أغسطس، نظرًا لجاذبية العائد الحقيقي في مصر واستقرار الأوضاع المالية.