دعا ائتلاف “تحيا مصر بالتعليم” في بيان رسمي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل العاجل والتحقيق الفوري فيما وصفه بـ”الكارثة التعليمية” المرتبطة بنتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي أثارت موجة من الغضب والاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، بسبب ارتفاع نسب الرسوب وتحويل عدد كبير من الطلاب إلى امتحانات الدور الثاني، دون أي توضيحات أو بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم.
اقرأ كمان: تشديد مراقبة تداول الأدوية في السوق المصري من قبل وزير الصحة
خلل جوهري في منظومة التقييم
أشار الائتلاف إلى أن ما حدث هذا العام يعكس وجود خلل جوهري في منظومة التقييم، مؤكدًا أن آلاف الطلاب تفاجأوا بنتائج غير منطقية وصادمة، تتنافى مع أدائهم الفعلي خلال الامتحانات، كما لفت البيان إلى أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أرقامًا واضحة بشأن نسب النجاح أو الرسوب، ولم تعلن رسميًا عن عدد الطلاب المحولين إلى الدور الثاني، مما زاد من حالة البلبلة والقلق في أوساط الطلاب وأسرهم.
وأضاف البيان أن الغموض الذي يحيط بنتائج هذا العام يثير شكوكًا مشروعة حول دقة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، خاصة في ظل اعتماد النظام الحالي على نموذج “البابل شيت”، الذي لا يتيح للطالب مساحة حقيقية للتعبير أو التفكير النقدي، مما يحوّل الامتحان إلى اختبار آلي لا يقيس الفهم أو التحليل.
مقال له علاقة: توعية 457 ألف طالب في المدارس بمخاطر الإدمان ضمن المبادرة الصحية
إلغاء نظام “البابل شيت”
وفي هذا الإطار، جدّد ائتلاف “تحيا مصر بالتعليم” مطلبه السابق بإلغاء نظام “البابل شيت”، مؤكدًا أنه أثبت فشله في تحقيق العدالة التقييمية، ويؤدي إلى إهدار طاقات الطلاب وحرمانهم من إظهار قدراتهم الحقيقية، كما اعتبر أن استمرار هذا النظام يُكرّس لفكرة أن الحظ وحده هو ما يحدد مصير الطالب، وليس مستوى استيعابه أو مهاراته.
وانتقد الائتلاف في بيانه أداء وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوزير لا يتجاوب مع نداءات الطلاب وأولياء الأمور، ولا يفتح أي قنوات حوار مجتمعي حقيقية حول مستقبل التعليم، وأضاف أن السياسات التعليمية الحالية تُتخذ بشكل فردي، دون دراسة متعمقة أو إشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار، مما يؤدي إلى قرارات تربك الشارع التعليمي وتُفقد المجتمع ثقته في المنظومة بأكملها.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على أن التعليم هو قضية أمن قومي، ولا بد من إعادة النظر بشكل شامل في السياسات التعليمية وآليات التقييم، داعيًا القيادة السياسية إلى التدخل الفوري من أجل حماية مستقبل ملايين الطلاب، واستعادة الثقة في النظام التعليمي المصري، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، لضمان العدالة والشفافية في كل ما يتعلق بمصير الطلاب.