في ظل الجدل المحتدم على منصات التواصل الاجتماعي حول إيقاف بعض أجهزة المحمول التي دخلت البلاد مع الركاب، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا يوضح فيه استمرار العمل بنظام الإعفاء لجهاز محمول واحد بصحبة الراكب، وذلك خلال المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، التي تهدف إلى تنظيم وضبط سوق الأجهزة المحمولة في مصر.
شوف كمان: خبراء يوضحون شروط العبور الحقيقي للأزمة بعد تصريحات مدبولي لـ”نيوز رووم”
استمرار الإعفاء.. ولكن بضوابط
أكد الجهاز أن الركاب القادمين إلى مصر يمكنهم إدخال جهاز محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية، بشرط أن يتم ذلك عبر الدوائر الجمركية وفقًا للضوابط المعلنة، وأشار إلى أن عدد الأجهزة التي استفادت من هذا الإعفاء خلال عام 2025 حتى الآن بلغ نحو 650 ألف جهاز محمول.
رصد مخالفات وإيقاف أجهزة
وفقًا للبيان، تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في منظومة الإعفاء، مما استدعى إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول للاشتباه بعدم استحقاقها للإعفاء الجمركي، وبعد مراجعة دقيقة ودراسة فنية استغرقت عدة أيام، تبين ما يلي:
13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير مشروعة وتم تأكيد مخالفتها للإجراءات التنظيمية، مما استدعى تثبيت إيقافها.
في المقابل، ثبت استحقاق 47 ألف جهاز للإعفاء بشكل قانوني، وتمت إعادة تشغيلها على الفور.
تطبيق رسمي لقرار وقف الأجهزة غير المسددة للرسوم
وقد فعّل جهاز تنظيم الاتصالات رسميًا خلال شهر يوليو 2025 قرار وقف تشغيل جميع أجهزة المحمول المستوردة التي لم تُسدَّد عنها الرسوم الجمركية، اعتبارًا من يناير 2025 وحتى الآن، ويأتي هذا القرار ضمن جهود حوكمة وتنظيم السوق للحد من التهريب التجاري وضمان تسجيل جميع الأجهزة بشكل قانوني في السوق المحلي.
أهداف القرار
الهدف الرئيسي من هذا القرار هو:
مقال مقترح: مصر من قلب القاهرة تتصدر أفريقيا وتدخل قائمة العشرة الكبار عالميًا
تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر،.
حماية المستهلك من شراء أجهزة مهربة أو غير معتمدة،.
ضمان جودة الخدمة من خلال تشغيل الأجهزة المتوافقة مع المواصفات الفنية.
رسالة للمستهلكين
دعا الجهاز المواطنين إلى ضرورة التحقق من سداد الرسوم الجمركية عند شراء الأجهزة المحمولة، سواء من داخل أو خارج البلاد، لتفادي أي توقف مفاجئ في الخدمة، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة توفر آليات واضحة وشفافة للفحص والتسجيل والمتابعة.