كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن أن الحكومة تخطط لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز الشفافية والاستقرار في السياسة الضريبية.
ممكن يعجبك: الرقابة المالية توافق على إجراءات مستشفى كليوباترا لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز
وثيقة السياسات الضريبية
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع جهود إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، مما يضمن وضوح الرؤية لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية حققت معدل نمو بلغ 35٪ خلال العام المالي الماضي، دون أي زيادة في أسعار أو أعباء الضريبة، بينما ارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي بنحو 1٪، مما يعكس نجاح الحكومة في بناء شراكة فعلية مع القطاع الخاص على أساس الثقة، وليس الجباية.
مؤشرات نمو مشجعة في الاقتصاد
وأشار وزير المالية إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية كانت مشجعة خلال الفترة الماضية، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 2.4٪ إلى 4.2٪ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، وبلغ 4.8٪ في الربع الثالث (يناير – مارس 2025).
وأوضح أن قطاع الصناعة شهد نمواً تجاوز 15٪ بعد عامين من التباطؤ، وسجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 17٪، فيما استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما لفت إلى أن الصادرات غير البترولية قفزت بنسبة 33٪، بينما تراجع متوسط معدل التضخم إلى أقل من 15٪.
فائض أولي قياسي وزيادة مخصصات الصحة والتعليم
وأكد كوجك أن الحكومة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي على الإطلاق بلغ 3.5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بات يساهم بشكل متسارع في النشاط الاستثماري، حيث استحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات، محققًا معدل نمو سنوي وصل إلى 73٪، وهو ما وصفته المصادر بأنه دليل على استعادة الثقة وتنامي دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
مواضيع مشابهة: مؤشرات الاقتصاد في النصف الأول من 2025 تعكس التماسك والاستقرار وفقاً لـ “العشري”
في سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تطبيق تسهيلات ضريبية جديدة لعام 2025 لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، ممن يحتفظون بدفاتر وحسابات منتظمة.
تسهيلات ضريبية جديدة
تشمل هذه التسهيلات الاعتراف بجزء من المصروفات المشتركة الناتجة عن ممارسة النشاط من داخل المنزل، وذلك في حال عدم وجود مكان منفصل مخصص للنشاط.
وبحسب البيان الرسمي، يتم احتساب المصروفات المشتركة المعترف بها على النحو التالي:
25% من قيمة الإيجار الشهري وفقًا لعقد الإيجار المثبت التاريخ.
75% من قيمة فواتير الإنترنت.
20% من فواتير الكهرباء.
أما في حال وجود مكان منفصل عن المنزل لمزاولة النشاط، فيُعتمد كامل المصروفات المتعلقة بالمكان.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء الضريبي وتحقيق عدالة ضريبية أكبر لأصحاب الأنشطة الرقمية، لا سيما العاملين من منازلهم، كما تشجع مصلحة الضرائب العاملين في هذا المجال على الالتزام بالإقرار الضريبي وتقديم مستندات موثقة للاستفادة من هذه التسهيلات.
للاستفسارات، يمكن التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال بالخط الساخن 16395.
في سياق آخر، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، موعد انتهاء الاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب جميع أصحاب الأعمال للإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة.