التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”
ممكن يعجبك: محافظ الجيزة يزور خلية الدفن الصحي بشبرامنت المجهزة بأعلى المعايير الفنية
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، حيث تعتبر وثيقة وإطاراً مرجعياً وبرنامجاً عملياً للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه، من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات، لتكون بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي تشمل برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030″، ويسهم في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه “السردية الوطنية” قريباً، التي تُعتبر “خارطة طريق” لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجهاً الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطلع رئيس مجلس الوزراء على أبرز ملامح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تعد إطاراً مرجعياً يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
في هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا إلى المراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
شوف كمان: لؤي الخطيب يتحدث عن ضبط عناصر “حسم” ودور الأبطال اليقظين في هذا البلد
وأضافت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024، وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استناداً إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب، من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة، حيث تم تصميم “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقاً للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.