أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إنجاز ملحوظ حققته مستشفى نجع حمادي العام، حيث تم إجراء 52 عملية جراحية متنوعة في يوم واحد فقط، ويُعتبر هذا الإنجاز غير مسبوق ويعكس جهود الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي مدير المستشفى، بالإضافة إلى خطة الطب العلاجي تحت إشراف الدكتور عبدالله حمدي والدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، مما يعكس الثقة المتزايدة للمرضى في الخدمات الصحية المقدمة للأهالي من نجع حمادي والمراكز المجاورة.
ممكن يعجبك: 10 محظورات يجب على مرشحي انتخابات الشيوخ الالتزام بها قبل فترة الصمت الانتخابي
وأكد وكيل الوزارة أن هذا الرقم المتميز من العمليات الجراحية يُظهر كفاءة الأطقم الطبية ودعم فرق التمريض والفنيين والإدارة، مشيدًا بروح العمل الجماعي وإخلاص جميع العاملين في تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى،.
موضحًا أن مستشفى نجع حمادي العام تُعتبر واحدة من أكبر وأهم الصروح الطبية بشمال محافظة قنا، حيث تم إنشاؤها وفق أحدث المعايير الطبية والخدمية لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات على أعلى مستوى.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الطبية والصحية بمحافظة قنا، ودعم المستشفيات بالمستلزمات الضرورية والأجهزة الحديثة، بما يضمن القضاء على قوائم الانتظار ويخفف معاناة المرضى، ويُلبي الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
من نفس التصنيف: “صحة أسيوط” تجهز للكشف الطبي للمرشحين في انتخابات الشيوخ 2025
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.