أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضريبة المفروضة على أجهزة المحمول المستوردة لا تُطبق بأثر رجعي، لأن ذلك يتعارض مع الدستور ويؤثر سلبًا على سمعة مصر الدولية، كما يتناقض مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي تفيد بأن الضريبة لا تشمل الأجهزة التي تم تسجيلها قبل الأول من يناير الماضي.
مواضيع مشابهة: “حماية المنافسة” توافق على 3 صفقات استحواذ منها صفقة كاملة لـ”أرامكس”
رسوم جهاز المحمول المستورد
وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات قد وضعتا ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة اعتبارًا من بداية العام الحالي، حيث تتضمن فرض ضريبة جمركية تصل إلى 38.5% مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي، وكذلك الهواتف التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى توطين صناعة المحمول ومكافحة التهريب وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة التي لا تتوافق مع المواصفات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة.
وذكر المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن المصانع المحلية التي تقوم بتصنيع وتجميع أجهزة المحمول تغطي نحو 80% من احتياجات السوق المصري، ويساعد هذا القرار المصانع المحلية على زيادة طاقاتها الإنتاجية وتشجيع الشركات العالمية على افتتاح مصانع جديدة داخل مصر، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نزيف العملة الصعبة الناتج عن الاستيراد.
مقال مقترح: اقتصاد الولايات المتحدة يقود العالم نحو المجهول في ظل الانقسام السياسي الداخلي
وأوضح أن الارتباك في سوق المحمول حدث بعد إيقاف حوالي 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء لحين الانتهاء من إجراءات الفحص، وقد تم بالفعل إعادة تشغيل 47 ألف جهاز محمول بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء، بينما ثبت تلاعب وتحايل ما يقرب من 13 ألف جهاز.
وأكد أن هذا الارتباك أمر طبيعي مع بداية تطبيق القرار ومحاولة شبكات التهريب التلاعب والتحايل عليه، ومع ذلك تجاوز عدد الأجهزة التي تمتعت بالإعفاء 650 ألف جهاز منذ بداية العام الحالي.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة إعفاء هاتف شخصي آخر بعد 3 سنوات، حيث إن تكنولوجيا الهواتف المحمولة تتطور بشكل سريع، وأصبح الهاتف المحمول جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية واحتياجات العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي.