نجحت الجهات المختصة في قطاع شؤون الإقامة والجنسية بدولة الكويت في تفكيك شبكة إجرامية منظمة، كانت متخصصة في تزوير مستندات رسمية كويتية، بهدف استخدامها في استخراج تأشيرات سفر إلى دول أوروبية، بغرض الهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي.
مقال له علاقة: إسرائيل تنفذ غارات على إيران لتفادي محرقة نووية وفقاً لنتنياهو
وحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد أسفرت التحريات الأمنية الدقيقة عن اكتشاف تشكيل عصابي محترف ينشط في تزوير وثائق حكومية، ومن أبرز تلك الوثائق أذونات العمل، وبيانات الرواتب، والمهن، وأسماء الشركات المسجلة في البطاقة المدنية، إضافة إلى كشوف الحسابات البنكية المختومة بأختام مزيفة، وشهادات رواتب وهمية، وذلك لتقديمها ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة “شنجن” الأوروبية، مما يسهل عملية اللجوء أو الهجرة بطرق غير قانونية.
وبعد إتمام الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، نفذت السلطات الكويتية عملية مداهمة لمنزل المتهم الرئيسي وشقيقه، حيث تم ضبط أجهزة إلكترونية متطورة تشمل جهاز كمبيوتر، وطابعة، وأدوات تخزين إلكتروني (فلاش ميموري)، بالإضافة إلى جوازات سفر يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات التزوير، فضلًا عن القبض على عدد من الأفراد الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات مزوَّرة، وكانوا من حملة الجنسية المصرية، وفقًا لما نقلته صحيفة “الجريدة” الكويتية.
تحقيقات بشأن الشبكة الإجرامية في الكويت
كما أظهرت التحقيقات أن الشبكة استهدفت بشكل أساسي العمالة الوافدة من حملة المادة 18 “العاملين في القطاع الأهلي”، حيث أغرتها بفرص السفر إلى أوروبا سواء للعمل أو لطلب اللجوء، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 950 و1500 دينار كويتي، وقد تمكن عدد منهم بالفعل من مغادرة البلاد والوصول إلى وجهاتهم الأوروبية، مستفيدين من المستندات المزورة.
مواضيع مشابهة: إسرائيل تعلن عن قصف المنشأة النووية الإيرانية في أصفهان
وتعمل السلطات الكويتية حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، وأيضًا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية، لمتابعة تداعيات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأكدت الجهات الرسمية في الكويت أن القضية تندرج تحت بند الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، لما تمثله من تهديد للأمن الوطني واستغلال لأراضي البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) نحو أوروبا، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمواجهة اتهامات بتزوير محررات رسمية، واستخدام وثائق حكومية في أنشطة غير مشروعة.