في إطار جهودها العاجلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتزايدة، بدأت الحكومة بتنفيذ خطة طوارئ تهدف إلى استيراد حوالي 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الحالي، وذلك لتلبية احتياجات محطات التوليد من الوقود وتقليل فترات تخفيف الأحمال الكهربائية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
مقال مقترح: تحويلات المصريين بالخارج توازن سوق العملة الصعبة المحلي
وكشفت مصادر مطلعة لـ«نيوز رووم» أن هذه الشحنات ستصل تباعًا إلى الموانئ المصرية، حيث سيتم تفريغها في وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة، والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية في غضون 6 أيام، ليتم ضخها مباشرة في الشبكة القومية للغاز وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.
كما أوضحت المصادر أن استخدام وحدات التغويز العائمة يتيح إدخال كميات الغاز بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، مما يمنح مرونة تشغيلية ويساهم في تقليل تأثير الأزمة على الكهرباء، خصوصًا خلال أوقات الذروة.
تأمين الطاقة
وفي تصريح خاص، ذكر مسؤول رفيع في قطاع البترول أن القرار باستيراد هذه الكميات الكبيرة جاء بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الإمدادات وتأمين الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن فترة تغويز كل شحنة تستغرق حوالي 6 أيام، مما يضمن استمرارية التوريد.
مقال مقترح: تراجع طفيف في أسعار النفط العالمية مع انتظار قرارات «أوبك+»
وبالتوازي مع ذلك، يقوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث يعقد لقاءات مع مسؤولي كبرى شركات الطاقة الخليجية لبحث تعزيز الشراكات في مجالات الغاز الطبيعي وإعادة التصدير ومشاريع الطاقة المتجددة، في إطار جهود الدولة للتحول نحو مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة “قرة إنرجي” عن فوزها بعقد لإنشاء محطة طاقة شمسية لمصنع عش الملاحة، ضمن خطة التحول الصناعي للطاقة النظيفة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمساهمة في حماية البيئة.
أرقام الغاز تكشف الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج
تشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2024 بلغ نحو 6.038 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو من أعلى معدلات الاستهلاك تاريخيًا، بينما تراجع الإنتاج المحلي إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أبريل 2025، مما أدى إلى وجود فجوة يومية تتراوح بين 1.4 و1.6 مليار قدم مكعب، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا أمام قطاع الكهرباء.
وقد تعاقدت الحكومة على استيراد 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الجاري بتكلفة تقارب 3 مليارات دولار، مع خطط لاستيراد ما يصل إلى 160 شحنة بحلول نهاية 2025، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 8 مليارات دولار، في محاولة لمواجهة الفجوة المتزايدة بين الطلب المحلي والإنتاج.
تستقبل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة ما بين 7 إلى 8 شحنات شهريًا، وتتم عملية تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 6 أيام فقط، مما يسهم في سرعة الاستجابة لحاجات السوق.
رؤية مستقبلية
يُعتبر استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر خطوة حاسمة في احتواء أزمة الكهرباء وضمان استمرارية إمدادات الطاقة خلال موسم الذروة، إذ ترتبط الأزمة الحالية بعجز متزايد بين إنتاج الغاز واستهلاكه نتيجة نمو الطلب المحلي وتراجع الإنتاج من الحقول القديمة.
بينما يشكل استيراد الغاز المسال حلاً عاجلاً، تراهن الدولة على مسارين متوازيين: تأمين الإمدادات من السوق العالمي عبر الاستيراد، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق استدامة طويلة الأمد والحد من الضغط على الموارد التقليدية