أوضح الخبير الاقتصادي د. هاني جنينة أن بعض التقديرات المتداولة بشأن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لعام 2025 ليست دقيقة، حيث أن الرقم المتداول والذي يبلغ 20 مليار دولار لا يعكس فقط تكلفة استيراد الغاز، بل يشمل أيضًا واردات الزيت الخام والمشتقات البترولية مجتمعة
مقال مقترح: إنتاج مصر من النفط الخام ينخفض إلى أدنى مستوى خلال 50 عامًا
فاتورة استيراد الغاز الطبيعي
وأشار جنينة إلى أن فاتورة الاستيراد خلال عام 2024 بلغت حوالي 5 مليارات دولار، مقابل استيراد نحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، مضيفًا أن من المتوقع أن ترتفع هذه الفاتورة إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2025، نظرًا لاستيراد 8 تريليونات قدم مكعب، مما يعني زيادة قدرها 3 مليارات دولار فقط.
ولفت إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق على الغاز تعادل تقريبًا الزيادة المتوقعة في إيرادات السياحة خلال العام الحالي، والتي ارتفعت من 15 إلى 18 مليار دولار، مضيفًا أن تعافي إيرادات قناة السويس من 3 إلى 6 مليارات دولار يمكن أن يغطي هذه الفجوة في فاتورة استيراد الغاز.
واختتم جنينة تصريحه بالتأكيد على أنه “رغم التحديات، لا توجد أزمة حقيقية في ملف الطاقة”، معتبرًا أن استقرار ميزان المعاملات الجارية واقترابه من الصفر يبرران تصاعد تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلي، كما يدعمان توقعات بارتفاع تدريجي في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتزايدة، بدأت الحكومة في تنفيذ خطة طوارئ تهدف إلى استيراد حوالي 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود وتقليل فترات تخفيف الأحمال الكهربائية التي تؤثر على المواطنين.
ممكن يعجبك: مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز وسكن مصر للحاجزين
وأكدت مصادر مطلعة لـ«نيوز رووم» أن هذه الشحنات ستصل تباعًا إلى الموانئ المصرية، حيث يتم تفريغها داخل وحدات التغويز العائمة في موانئ العين السخنة والعقبة، والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية في فترة لا تتجاوز 6 أيام، ليتم ضخها مباشرة في الشبكة القومية للغاز وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن استخدام وحدات التغويز العائمة يوفر سرعة عالية في إدخال كميات الغاز دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، مما يمنح مرونة تشغيلية كبيرة ويساهم في تقليص أثر الأزمة على الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.
تأمين الطاقة
وفي تصريح خاص، قال مسؤول رفيع بقطاع البترول إن التحرك نحو استيراد هذه الكميات الكبيرة جاء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لضمان استقرار الإمدادات وتأمين الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن فترة تغويز كل شحنة تبلغ حوالي 6 أيام، مما يوفر استمرارية في التوريد.