كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 20%، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا فعليًا في الأداء الاقتصادي واستقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، مما قلص من أهمية الذهب كأداة للتحوط أو كملاذ آمن للمواطنين.
مقال له علاقة: خبراء: تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الوقود
وأشار واصف في تصريحات صحفية، إلى أن إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 بلغ نحو 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن خلال نفس الربع من عام 2024، واعتبر أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي اجتاحت السوق في وقت سابق، بالتزامن مع تعافي الجنيه أمام الدولار وتراجع الضغط على أسعار السلع عمومًا.
وفي تفاصيل أكثر حول توزيع المشتريات، أوضح واصف أن الطلب على المشغولات الذهبية بلغ 5.7 طن، بتراجع سنوي قدره 17%، بينما سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، منخفضة بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تراجع الرغبة في تكديس الذهب بهدف التحوط، بعد تراجع معدلات التضخم وعودة نوع من الاستقرار النقدي.
وعن الأسباب وراء هذا التغير، لفت واصف إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، سواء من خلال زيادة إيرادات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ساعد في تهدئة السوق، وأضاف: “المواطن الآن يشعر بمزيد من الثقة تجاه استقرار الاقتصاد، ولم يعد يشعر بالحاجة إلى شراء الذهب كوسيلة لحماية مدخراته كما كان في السابق”
من نفس التصنيف: افتتاح أول مركز لاختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق في منطقة الشرق الأوسط
وبالانتقال إلى الأسعار، أشار إلى أن السوق المحلي للذهب شهد انخفاضًا في الأسعار خلال يوليو 2025، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 2.7% ليغلق الشهر عند مستوى 4520 جنيهًا، مقارنة بـ4645 جنيهًا في مطلع الشهر، وذلك رغم استمرار التذبذب في الأسعار العالمية، التي أنهت الأسبوع الأخير عند مستوى يزيد عن 3350 دولارًا للأونصة.
وأكد واصف أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق يعتمد على المضاربة إلى سوق أكثر توازنًا يعتمد على الطلب الحقيقي، سواء لأغراض استهلاكية أو للزينة، مشددًا على أن الحفاظ على هذا التوازن يتطلب استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.