أكد وزير العمل محمد جبران التزام الوزارة بمواجهة جميع التحديات التي قد تعترض طريق العمال المصريين بالخارج، مع الحرص على الحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
مقال له علاقة: موعد أذان العصر ومواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية
وأوضح جبران أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، تمكنت الوزارة ومكاتبها بالخارج من توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد 35746 عقد عمل بعد مراجعتها للتأكد من جدية التعاقد، وذلك عبر “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج”.
كما تم إعادة ملياري و388 مليون و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج، تتعلق بتسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، تحت عنوان “مصر العنوان”، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عدد من الوزراء.
شهدت الجلسة الأولى مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
واستعرض الوزير جبران خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يتعلق بعدد من الملفات ذات الصلة، بما في ذلك رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، أشار الوزير جبران إلى تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة المصرية بكافة المهارات والخبرات اللازمة لأداء عملهم، بالإضافة إلى تأهيلهم للعمل في أسواق العمل الخارجية، بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل مغادرته.
وبخصوص تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في الدول ذات الكثافة العمالية مثل السعودية (جدة والرياض)، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا.
وللقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج، أشار إلى الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجارٍ التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية لبنان.
اقرأ كمان: نائب رئيس الوزراء يزور منشآت طبية في الإسماعيلية ويفتتح مركز تدريب
وفي مجال الأطر القانونية، أكد على الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستثمار، والأمان الوظيفي للعامل.
كما يجري العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى توسيع مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أساليبهم، والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وذلك بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الإنسان.