أوضح الخبير الاقتصادي د. هاني جنينة أن تأثير أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي يحتاج إلى تحليل شامل يأخذ في الاعتبار مكونات التكلفة الأخرى، حيث أن متوسط مساهمة الطاقة في التكاليف المباشرة للشركات الصناعية التي تعتمد على الغاز كمصدر طاقة – وليس كمادة خام – يصل إلى حوالي 20%، بينما تمثل الخامات 60%، وتأتي العمالة والمصروفات الأخرى في المرتبة الثالثة بنسبة 20%.
اقرأ كمان: خطوات إدراج شركتي صافي ووطنية في البورصة وما إذا كانت تتطلب شروطاً استثنائية
وأشار جنينة إلى أن رفع أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 20%، يؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج بحوالي 4% فقط (20% × 20%)، في حين أن ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 5%، مع استقرار أسعار الخامات عالميًا، يؤدي إلى انخفاض تكلفة الخامات بنسبة 3% (5% × 60%).
وأضاف: “إذا اقترن ذلك بزيادة متوقعة في الأجور بنسبة 15% نتيجة تأثير أسعار الطاقة، فإن تكلفة العمالة سترتفع بمعدل 3% (15% × 20%)، وبالتالي يكون الأثر الصافي على التكاليف المباشرة هو ارتفاع بمتوسط 4% فقط”
وأكد جنينة أن هذه الزيادة غالبًا ما تُمرر تدريجيًا إلى المستهلك على مدار عدة أشهر، مما يُخفف من تأثيرها المباشر على معدلات التضخم.
ولفت إلى أن تحليل تأثير تغيّر أسعار الطاقة على التضخم يتطلب النظر إلى أربعة عوامل رئيسية:
1. متوسط نسبة تكلفة الطاقة في هيكل التشغيل.
2. سعر صرف الدولار، باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا.
3. أسعار الخامات عالميًا، وهي أيضًا عامل حاسم.
4. طبيعة السوق والقدرة التسعيرية للقطاع، فكلما زادت المنافسة، تراجعت قدرة الشركات على تمرير الزيادة.
اقرأ كمان: روسيا تقدم لمصر معدات أساسية لمشروع محطة الضبعة النووية
واختتم جنينة تصريحه بالتأكيد على أن “ليس كل رفع في أسعار الطاقة يؤدي بالضرورة إلى اشتعال في معدلات التضخم، ما لم تتزامن هذه الزيادة مع تحركات مماثلة في باقي عناصر التكلفة، كما حدث خلال عامي 2023 و2024”.