أنهى تحالف “أوبك+” عمليًا التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ بداية عام 2023، حيث أعلن اليوم الأحد عن زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، ويأتي هذا القرار في إطار خطة التحالف للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية مع الحفاظ على توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين.
ممكن يعجبك: التوترات الجيوسياسية الحالية تؤثر سلبًا على سعر الدولار في البنوك المصرية
تُمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي أقرّت على مدار الأشهر الماضية، وكانت الدول المعنية، وفي مقدمتها السعودية وروسيا، قد سرعت وتيرة الزيادات التدريجية لتصل إلى 411 ألف برميل يوميًا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس.
وأوضحت “أوبك” في بيانها أن الزيادة الأخيرة تأتي استنادًا إلى توقعات اقتصادية مستقرة وانخفاض ملحوظ في مخزونات النفط العالمية، مؤكدة أن الدول الثماني ستعاود الاجتماع في 7 سبتمبر لمراجعة تطورات السوق.
تحول من الحذر إلى المكاسب الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة وسط تحسن في الطلب العالمي وتراجع المخزونات التجارية، مما دفع التحالف لتسريع عودة الإمدادات، وهو ما انعكس بدوره على العوائد المالية، وبحسب تقديرات “ريستاد إنرجي”، قفزت القيمة الاسمية لإنتاج 4 دول رئيسية في “أوبك” إلى 1.4 مليار دولار يوميًا في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، مدفوعة بتعافي الأسعار وزيادة كميات الإنتاج.
تأثير اقتصادي وتوقعات للسوق
في تعليقه على القرار، قال د. أحمد جمال الدين، خبير اقتصادي، إن إنهاء التخفيضات الطوعية سيساهم على المدى القصير في تحسين إيرادات الدول المنتجة، خاصة مع عودة أسعار خام برنت إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل، لكنه حذّر من احتمالية تشكل فائض في السوق العالمي في الربع الأخير من العام، حال استمرت زيادات المعروض دون ضبط.
وأضاف جمال الدين في تصريح خاص لـ”نيوز رووم” أن أسواق النفط ما زالت تواجه تحديات تتعلق بتباطؤ الاقتصاد الصيني وتذبذب الطلب في الأسواق الأوروبية، إلا أن التحالف يعوّل على تراجع نمو الإنتاج من خارج “أوبك+” بدءًا من 2027، ما يمنح دوله مرونة أكبر في إعادة ضبط سياسات الإنتاج مستقبلًا.
وتُشير تقديرات شركة “وود ماكنزي” إلى أن نمو الإمدادات من دول مثل كندا والبرازيل وغيانا قد يتراجع بنسبة تفوق 80% بحلول 2027، وهو ما يُعزز الرهان طويل الأمد على استقرار السوق لصالح “أوبك+”.
ورغم اكتمال عودة الكمية المُخفضة إلى السوق، لا تزال الأسواق تترقب مصير كميات إضافية تبلغ 1.66 مليون برميل يوميًا تم تعليقها ضمن اتفاقيات سابقة، ويتوقع محللون أن يحتفظ التحالف بهذه الكميات خارج السوق حتى نهاية 2026، لضمان التوازن.
ممكن يعجبك: اتحاد الصناعات يؤكد جهود الدولة في تعزيز صناعة حديد التسليح محليًا
مؤكدًا أن التحالف يواجه الآن معادلة دقيقة: الحفاظ على مستويات سعرية مرضية دون التضحية بحصته السوقية في مواجهة منافسين من خارج “أوبك+”، لافتًا إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات السوق حتى نهاية العام