في إطار جهودها الاستراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، بدأت مصر المرحلة الأولى من مشروع “الربط البري” مع ليبيا وتشاد، والذي تبلغ تكلفته حوالي 6 مليارات جنيه (122.4 مليون دولار)، حيث يمتد الطريق لمسافة 100 كيلومتر من أصل 400 كيلومتر داخل الأراضي المصرية، كما أفاد مصدر حكومي لـ”الشرق”.
من نفس التصنيف: تكريم 15 شركة مصرية فائزة في مسابقات إسطنبول وقرطاج الدولية
يمثل مشروع طريق “شرق العوينات – الكفرة – تشاد” شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة بين الدول الثلاث، ويعكس توجه الدولة المصرية لتوسيع نفوذها التجاري والاقتصادي في العمق الأفريقي، خاصة في ظل الخطط الرامية للربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.
طريق عملاق يربط ثلاث دول
يمتد الطريق الجديد بطول إجمالي يبلغ 1720 كيلومترًا، مقسمًا إلى 3 قطاعات:
القطاع الأول داخل مصر: يمتد بطول 400 كيلومتر من منطقة شرق العوينات حتى منفذ الكفرة الحدودي.
القطاع الثاني داخل ليبيا: يمتد بطول 390 كيلومترًا من الكفرة حتى الحدود الليبية التشادية.
القطاع الثالث داخل تشاد: يمتد بطول 930 كيلومترًا من الحدود مع ليبيا حتى مدينة إبشا مرورًا بمدينة أم الجرس.
يتم حاليًا تنفيذ القطاع الأول بواسطة شركات مقاولات مصرية، ومن المتوقع أن تُنجز الأعمال خلال 3 سنوات، مع تكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 24 مليار جنيه (حوالي 490 مليون دولار).
مواضيع مشابهة: أسامة ربيع يؤكد أن قناة السويس الجديدة زادت القدرة الاستيعابية إلى 75 سفينة يوميًا
خطوات عملية وتفاهمات دولية
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع الذي يُعتبر محورًا استراتيجيًا في خطة الدولة لتعزيز التجارة البينية مع أفريقيا، حيث أفادت وزارة النقل بأن العمل جارٍ لتسليم مواقع التنفيذ للشركات، مع بدء العمل الفعلي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
على الجانب الليبي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “المقاولون العرب” والحكومة الليبية لإجراء الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للقطاع الليبي، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم أخرى مع الحكومة التشادية للدراسات الخاصة بالقطاع الثالث، وتم توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة من مدينة أم الجرس حتى إبشا.
أهمية اقتصادية واستراتيجية
لا يقتصر المشروع على الربط البري بين الدول الثلاث فحسب، بل يُعد محورًا متكاملاً لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحويل تشاد إلى نقطة مركزية للتبادل التجاري بين وسط أفريقيا وشمالها، مما يربطها بموانئ البحر الأحمر، كما يُساهم الطريق في تقليل تكلفة الشحن وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية نحو أفريقيا.
وأوضح الدكتور سيد خضر، خبير الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، في تصريحات لـ”نيوز رووم”، أن المشروع يُمثل شريانًا استراتيجيًا جديدًا للدبلوماسية الاقتصادية المصرية، ويمنح مصر دورًا محوريًا في تعزيز حركة التجارة عبر أفريقيا، حيث أكد أن تنفيذ الطريق بواسطة شركات مصرية يعزز قدرة الدولة على تصدير الخبرات الفنية ويدعم أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأشار خضر إلى أن الطريق سيسهم في تحويل مصر إلى محور عبور وتجارة إقليمي يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، مما يدعم خطط الدولة لتعظيم الصادرات وفتح أسواق جديدة في دول الساحل والصحراء.
إنفاق غير مسبوق على البنية التحتية
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة قومية شاملة تنفذها مصر منذ عام 2014 لتحديث بنيتها التحتية، حيث أنفقت الدولة حوالي 10 تريليونات جنيه على مشروعات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن” في أكتوبر الماضي.
وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025–2026، يأتي تنفيذ طريق شرق العوينات–الكفرة على رأس أولويات وزارة النقل، بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري في منفذ الكفرة الحدودي.