تبدأ الحكومة في تنفيذ زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المخصص للأنشطة الصناعية، حيث سيكون الحد الأدنى للزيادة دولاراً واحداً لكل مليون وحدة حرارية، وتُحتسب هذه الزيادة من أول فاتورة تصدر بعد القرار، وفقاً لما ذكرته «الشرق بلومبيرج».
من نفس التصنيف: هل سيكون 10 يونيو موعد صرف مرتبات يونيو 2025؟ تبكير كبير في المواعيد
تفاصيل الأسعار بعد الزيادة
تختلف أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بناءً على نوع الصناعة، حيث تُطبق تسعيرة لا تقل عن:
5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بعد أن كانت 4.5 دولار،.
5.75 دولار لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب،.
12 دولاراً لصناعة الأسمنت،.
4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى،.
ممكن يعجبك: خبراء يوضحون شروط العبور الحقيقي للأزمة بعد تصريحات مدبولي لـ”نيوز رووم”
4 دولارات لمحطات الكهرباء،.
210 جنيهات لقمائن الطوب.
ولم تصدر وزارة البترول أي تعليق رسمي على القرار حتى الآن.
زيادة مرتقبة في تكاليف الإنتاج والأسعار
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه السوق من ضغوط تضخمية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة أن تكلفة الأسمدة تعد عنصراً أساسياً في سلاسل الإنتاج الزراعي، ووفقاً لتقديرات «الإسكوا» ومعهد التخطيط القومي، فإن 34.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل أي ارتفاع في الأسعار عبئاً مباشراً على المواطنين.
دراسة “إيجاس”: تكلفة الغاز وصلت 6 دولارات
وحسب أحد المسؤولين، تقدّمت «إيجاس» بدراسة تُقدّر تكلفة المليون وحدة حرارية المُوردة للمصانع بحوالي 6 دولارات خلال العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة خلال العام المالي الجاري نتيجة تزايد كميات الغاز المستورد لتلبية احتياجات السوق.
الصناعات المتأثرة
تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، بينما يُقدَّر إجمالي احتياج القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ويأتي ذلك ضمن استهلاك محلي إجمالي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد في الصيف لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
خلفية القرار
تسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تقليل عبء دعم الطاقة في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وزيادة فاتورة الاستيراد، خاصة في موسم الذروة الصيفي، وتبقى الحكومة مطالبة بالتوازن بين تلبية احتياجات الصناعة والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.