استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري، في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

شوف كمان: كامل الوزير يشارك في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للجسر العربي
زيادة القدرات التصديرية
أكد الوزير في بداية اللقاء على الاحترام الكبير الذي تحظى به دولة فيتنام بفضل تجربتها التنموية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
تعزيز الاستثمارات المشتركة
وأشار «الخطيب» إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.
تعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي
أكد الوزير أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.
اقرأ كمان: رئيس اقتصادية السويس يؤكد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
بناء قاعدة صناعية قوية
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورًا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
إنشاء مراكز لوجستية
وأوضح الوزير أن مصر عضو فاعل في اتفاقيات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” واتفاقية “التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى تنافسية تكلفة الإنتاج في مصر على المستوى الإقليمي، بما في ذلك تكلفة العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
تطوير البنية التحتية
واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية، بما يشمل إنشاء مدن جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعزز جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.