تحالف مصري-صيني جديد لتعزيز الاستثمار.. بروتوكول تعاون بين رجال الأعمال واتحاد تشجيانغ.
ممكن يعجبك: موعد صرف مرتبات يونيو 2025 لكافة موظفي الدولة
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، قامت جمعية رجال الأعمال المصريين بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، حيث يسعى الطرفان إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
الاهتمام بفتح آفاق جديدة للتعاون
تم توقيع البروتوكول خلال زيارة وفد صيني رفيع المستوى من مقاطعة تشجيانغ إلى مقر الجمعية، وضم الوفد 16 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات، مما يعكس الاهتمام المشترك بفتح آفاق جديدة للتعاون.
طريق تفعيل التعاون العملي بين الجانبين
شهد توقيع الاتفاق حضور أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وتشنغ مينكيانغ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والصيني، في لقاء يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون العملي بين الطرفين.
من نفس التصنيف: جهود كبيرة للإسكان وشركات المياه والصرف للتعامل مع تجمعات الأمطار في الإسكندرية
صناعة الملابس الجاهزة
شمل الوفد شركات تمثل عدة قطاعات حيوية، مثل صناعة الملابس الجاهزة، وتطوير البرمجيات، ومعدات الطاقة الجديدة، إلى جانب الإلكترونيات والاتصالات والسياحة، كما شارك ممثلون لشركات تعمل في مجالات تصنيع الحديد المطاوع، البوليمرات المتقدمة، المنتجات الصحية، الكيماويات، ومواد التشطيب والديكور، بالإضافة إلى تخطيط المصانع الذكية وتنفيذها.
تصنيع المكونات الداخلية وأنظمة التحكم
كما تضمن الوفد شركات متخصصة في تكنولوجيا السيارات، مثل تصنيع المكونات الداخلية وأنظمة التحكم والكابلات الإلكترونية، بالإضافة إلى مؤسسات استثمارية تدير صناديق تمويل موجهة لعدة قطاعات مثل الأجهزة الكهربائية، الطاقة المستدامة، الطيران، الأثاث، الأتمتة الصناعية، والخدمات الطبية.
حلول الموارد البشرية المتكاملة
يتضمن الوفد أيضًا حلول الموارد البشرية المتكاملة والخدمات المالية، مما يعزز فرص تنويع مجالات التعاون مع السوق المصرية ويخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك.
بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة
تعكس هذه الخطوة رغبة جدية من الطرفين في بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، ونقل الخبرات والتقنيات المتطورة إلى السوق المصرية، بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية.