أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تعاملها بكفاءة وفعالية مع نحو 13,700 شكوى واستفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحتى نهاية يونيو 2025، محققة نسبة إنجاز تقترب من 100%، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة.
اقرأ كمان: محافظ قنا يناقش المخطط العام الجديد لشركة “نيو سيتي” لتطوير البنية التحتية
الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية
أوضحت الهيئة أنه خلال النصف الأول من عام 2025، استقبلت ما يقرب من 1500 شكوى واستفسار عبر المنظومة الموحدة، تناولت في مجملها موضوعات تتعلق بتوافر المستحضرات الدوائية، والإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، بالإضافة إلى استفسارات عامة تخص الرقابة والجودة.
توزيع الشكاوى والاستفسارات
أكدت الهيئة أنه تم توزيع الشكاوى والاستفسارات على الإدارات المختصة للتعامل معها بسرعة ودقة، وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية المواطنين وتحقيق العدالة في المعالجة.
شددت على أن نسبة الإنجاز المرتفعة تعكس فاعلية منظومة العمل الداخلية وتحسين كفاءة الخدمات، إلى جانب جهود التدريب المستمر للكوادر البشرية والمتابعة الدقيقة من القيادات لضمان حل الشكاوى من جذورها.
منظومة الشكاوى الحكومية
وفي إطار تعزيز سبل التواصل المجتمعي، دعت هيئة الدواء المواطنين إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة باستخدام الوسائل التالية:
مقال مقترح: أمطار الصيف والأرصاد تفسر سبب هطولها في أوقات الحر الشديد
البوابة الإلكترونية:
تطبيق “في خدمتك” على الهاتف المحمول.
الخط الساخن: 16528
(مع توافر رمز الاستجابة السريع QR Code في البوستر التوعوي المرفق).
تواصل المواطنين مع الجهات الحكومية
أكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وضمن استراتيجية الدولة لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الجهات الحكومية وحل الشكاوى بسرعة وكفاءة، وفقًا لما نصت عليه قرارات رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، ورئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، ورقم 2564 لسنة 2024.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في تطوير آليات الرد والمتابعة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصري، في إطار من الشفافية والمساءلة المجتمعية.