أوضح الوزير محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة كانت ولا تزال منفتحة على جميع المقترحات المتعلقة بالقانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة.
مواضيع مشابهة: أسباب غرق الإسكندرية وتهديد توحيد شبكة الصرف مع الأمطار بكارثة في عروس البحر
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والمحافظ في الجيزة، اليوم الثلاثاء، للندوة التثقيفية التي تناولت مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس في المجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر.
وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، كما يدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال توفير مناخ تشريعي عادل ومرن.
وذكر أن هناك استعدادات جارية لإنهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، والتي تصل إلى حوالي 87 قرارًا، منها 68 من وزارة العمل، والبقية من رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
ممكن يعجبك: الرئيس السيسي يهنئ الدنمارك بتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي
وأوضح أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، حيث يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا، كما يفرض عقوبات أشد على العمالة الأجنبية غير المرخصة.
وأكد الوزير: لن نسمح بعمالة أجنبية بدون ترخيص، وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، يُعتبر قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر
وأشار أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، بالإضافة إلى معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.