تعتبر الإيجارات أحد أبرز الموضوعات التي تشغل بال ملايين المواطنين في مصر، ومع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الجديد، أصبح من الضروري على المستأجرين فهم كيفية حساب الإيجار الشهري الذي سيتعين عليهم دفعه، حيث يعد هذا القانون من أهم التعديلات التشريعية في مجال الإيجارات، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة بين الطرفين بعد سنوات من الجمود في الأسعار.

مقال له علاقة: تفاصيل المحاضر ضد أحمد الدجوي وملكية ماما نوال لـ5% من دار التربية
في هذا التقرير، سنستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري التفاصيل الكاملة حول خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد بحسب منطقتك السكنية، وموعد بدء سريان التعديلات الجديدة، بالإضافة إلى مثال يوضح كيفية حساب الإيجار الشهري بعد التعديلات.
خريطة أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد
استنادًا إلى تقييمات اللجان، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:-
– مناطق متميزة: تُحتسب الأجرة الجديدة بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– مناطق متوسطة: تُحسب بـ10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.
– مناطق اقتصادية: تُحسب أيضًا بـ10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.
كيفية حساب الإيجار الشهري وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
رغم أن تحديد القيمة الإيجارية يعتمد بشكل كبير على طبيعة وتصنيف الموقع الجغرافي، إلا أنه تم وضع معايير محددة لضمان توازن عادل بين المالك والمستأجر عند احتساب الإيجار الشهري، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:-
التصنيف بحسب المنطقة:
بموجب النظام الجديد، سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق راقية، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية)، وستتولى لجان متخصصة محلية مسؤولية تصنيف كل منطقة بناءً على عدة عوامل منها الموقع ومستوى البنية التحتية وتوفر الخدمات العامة.
تحديد الحد الأدنى للإيجار:
سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار وفقًا لفئة تصنيف منطقتك السكنية، إذ سيُحسب الإيجار الشهري ضمن الحدود المرسومة لكل تصنيف لضمان تناسب القيمة مع طبيعة المنطقة.
مواضيع مشابهة: الاتحاد يسعى لتوفير تدريب ووظائف للعمالة المصرية وفقًا لعضو الدولي للتوظيف
زيادة سنوية بنسبة 15%:
ستُفرض زيادة سنوية منتظمة تبلغ 15% على قيمة الإيجار المحددة حديثًا، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتقلبات سوق العقارات، مما يسهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك وضمان قدرة المستأجرين على التكيف مع التغييرات المالية تدريجيًا.
الفروق المحتملة:
إذا حدث اختلاف بين قيمة الإيجار القديمة والجديدة، فسيتم تقسيط الفارق المستحق على دفعات شهرية خلال فترة زمنية تحددها الجهات المختصة، بهدف تخفيف العبء المالي على المستأجرين وضمان سداد سلس للفرق.
موعد بدء سريان التعديلات الجديدة
دخل قانون الإيجارات المعدّل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليصبح العمل بالقيم الإيجارية الجديدة ملزمًا بعد هذا التاريخ، وبموجب هذا التغيير، سيتم ربط الإيجار الشهري بتصنيف المنطقة السكنية لكل وحدة، مما يستوجب على المستأجرين التعرف بدقة على تصنيف منطقتهم لتحديد القيمة المطلوبة.
هل ستكون هناك أي استثناءات أو تغييرات؟
تنص التعديلات الجديدة على ضمان بقاء المستأجرين في وحداتهم دون تعرضهم للطرد المباشر، مع اعتماد فترة انتقالية مرنة تهدف إلى تسهيل التحول التدريجي نحو النظام الإيجاري المحدّث، كما يتضمن القانون إنشاء منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمواطنين معرفة القيمة الإيجارية المستحقة بحسب موقع السكن، إلى جانب تقديم آليات دعم للفئات غير القادرة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
مثال لحساب الإيجار الشهري بعد التعديلات
طبقًا للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار، ستتعدل القيمة الشهرية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المنطقة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الوحدة تقع ضمن منطقة راقية وكان الإيجار الحالي 50 جنيهًا، فسيتم رفع المبلغ إلى 1000 جنيه شهريًا، مع إضافة زيادة سنوية بنسبة 15%، أما في المناطق متوسطة المستوى، فسترتفع القيمة إلى 400 جنيه شهريًا بنفس نسبة الزيادة السنوية، وفي المناطق الاقتصادية سيتحول الإيجار من 50 إلى 250 جنيهًا شهريًا، مع تطبيق نفس الزيادة السنوية المنتظمة.