في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط المتزايدة على العملات الأجنبية، أصبحت الإيرادات السياحية في مصر ركيزة أساسية لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، خاصة مع انتعاش الحركة السياحية بعد سنوات من التأثر بالأزمات الصحية والاقتصادية الدولية.
ممكن يعجبك: فحص وعلاج 1300 حالة وتقديم 4000 خدمة طبية في قافلة صحية ببني سويف
فكيف ساهمت الإيرادات السياحية في تخفيف الضغط على العملة الصعبة؟ وما أبرز المؤشرات التي تعكس هذه المساهمة؟ وما التحديات التي لا تزال تعترض هذا القطاع الحيوي؟
السياحة.. قاطرة النقد الأجنبي بعد الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج
تُعتبر الإيرادات السياحية من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، وقد شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عامي 2023 و2024، لتواصل دعمها للاقتصاد خلال عام 2025، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من العملات الأجنبية لمواجهة التزاماتها التمويلية والاستيرادية.
أرقام تؤكد التعافي
ارتفعت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي “2024-2025” لتصل إلى 8.7 مليار دولار، مقارنةً بـ 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، زاد عدد الليالي السياحية إلى حوالي 93.5 مليون ليلة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، مقابل 83.2 مليون ليلة في نفس الفترة من عام 2023.
وفي عام 2024 بالكامل، سجلت الإيرادات السياحية المصرية نحو 15.3 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار في عام 2023.
هذا النمو يعكس نجاح خطط الدولة في جذب شرائح جديدة من السياح، وفتح أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وآسيا، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الفندقية والبنية التحتية.
الوجهات السياحية تنشط.. والعملات الأجنبية تتدفق
من البحر الأحمر إلى الأقصر وأسوان، تشهد المقاصد السياحية المصرية نشاطًا متزايدًا في حركة السياح، خاصة من دول مثل روسيا، ألمانيا، السعودية، وإيطاليا.
كل سائح يدخل البلاد يمثل مصدرًا مباشرًا للنقد الأجنبي، من خلال إنفاقه على الإقامة والطعام والتنقل والزيارات الثقافية، ويُقدر متوسط إنفاق السائح في مصر حاليًا بما يتراوح بين 100 إلى 120 دولارًا يوميًا، ما يعزز من تدفق العملة الصعبة إلى البنوك وشركات الصرافة.
دعم مباشر لميزان المدفوعات
يساهم ارتفاع إيرادات السياحة في تحسين ميزان المدفوعات وتقليل فجوة العجز التجاري، حيث تدخل هذه الإيرادات بشكل مباشر في حساب المعاملات الجارية، مما يخفف الضغط على الدولار ويعزز استقرار سعر الصرف.
هذا التحسن منح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية، وتوفير العملة الأجنبية لاحتياجات الاستيراد.
التوسع في السياحة غير التقليدية
اتجهت الدولة مؤخرًا لدعم أنماط سياحية جديدة مثل السياحة البيئية، وسياحة المؤتمرات، والسياحة العلاجية، إلى جانب الترويج لمبادرات مثل “إحياء مسار العائلة المقدسة”، مما جذب نوعيات مختلفة من السائحين وزاد من مدة الإقامة ومعدل الإنفاق.
شوف كمان: اجتماع بين المركز القومي لبحوث المياه ومعهد CIHEAM Bari الإيطالي
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال قطاع السياحة يواجه تحديات مؤثرة، من بينها التأثر بأي اضطرابات إقليمية أو توترات سياسية، الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات في بعض المناطق، ضعف الترويج السياحي في بعض الأسواق المستهدفة، وتأخر الاستثمار في مناطق جديدة واعدة مثل الوادي الجديد وسيناء.