كامل الوزير يعلن عن إنشاء فرع دائم للمجمعة العشرية في هيئة التنمية الصناعية

في إطار استمرار الجهود الرامية لتسهيل عملية استخراج التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات، بهدف ضمان حصول المستثمرين على خدماتهم بسرعة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرئيسي بالتجمع الخامس اعتباراً من 1/8/2025، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويهدف هذا الفرع إلى تقديم خدمات مباشرة للمستثمرين تتعلق بإجراءات استخراج موافقتها على تراخيص البناء للمصانع.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الصناعة لتيسير الأمور على المستثمرين، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، كما أنها تعد استكمالاً للتوجه نحو توحيد جهة تعامل المستثمرين في استخراج التراخيص عبر شباك واحد من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على غرار التعاون القائم مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث يتواجد ممثلون واستشاريون لتلك الجهات أسبوعياً بالهيئة، في إطار لجان مشتركة تعقد دورياً لمناقشة طلبات المستثمرين الصناعيين والبت فيها.

من نفس التصنيف: توجيهات رئيس الوزراء لتنفيذ كفاءة محطة مياه الشيخ زايد بسرعة

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير أن الفرع الذي يتكون من مهندسين ومراجعين يمثلون المجمعة العشرية، يختص باستلام ومراجعة الرسومات الإنشائية الخاصة بموافقة المجمعة، واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الحاصلين على أراضي صناعية، بالإضافة إلى مراجعة أي تعديلات مطلوبة من المستثمر على تلك الرسومات، مما يسهل على المستثمر ويضمن سرعة إصدار الإدارة الهندسية المختصة لرخصة البناء، ويحقق توفير الوقت والجهد، حيث كان على المستثمر سابقاً التوجه إلى مقر المجمعة العشرية قبل استخراج رخصة البناء لإنهاء إجراءاته، ثم التوجه للهيئة لاستكمال الإجراءات والحصول على الرخصة.

اقرأ كمان: المصانع المصدرة للدواء في المناطق الحرة لا تحصل على موافقات تصديرية من الجمارك

المجمعة العشرية هي اتحاد بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية، للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشاؤها، واستخراج رخصة مباني لها طبقاً لنص المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتعتبر المجمعة جهازاً معاوناً لشركات التأمين، وهدفها تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير عن الأخطار الناجمة عن الأعمال الإنشائية.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة تقدم عددًا من الخدمات الهامة، وأبرزها خدمة إصدار رخصة البناء إلكترونياً عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وذلك لتسهيل الأمور على المستثمرين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *