كامل الوزير يعلن عن إنشاء فرع دائم للمجمعة العشرية في هيئة التنمية الصناعية

في إطار الجهود المستمرة لتسهيل استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين، وضمان حصولهم على الخدمات بسرعة، كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن بدء تواجد فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرئيسي بالتجمع الخامس اعتبارًا من 1/8/2025، ويأتي هذا في سياق التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف هذا التواجد إلى تقديم خدمات المجمعة المباشرة للمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء للمصانع.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس سياسة وزارة الصناعة في تسهيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية المطلوبة لإنهائها، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، كما تمثل استكمالاً للتوجه نحو توحيد جهات التعامل مع المستثمرين من خلال شباك واحد عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على غرار التعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث يتواجد ممثلون واستشاريون لتلك الجهات أسبوعيًا بالهيئة في إطار لجان مشتركة تعقد دورياً لبحث طلبات المستثمرين الصناعيين.

اقرأ كمان: تباين أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم مع ارتفاع في أسعار البلطي والمكرونة

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير أن الفرع الجديد، الذي يتكون من مهندسين ومراجعين ممثلين عن المجمعة العشرية، سيختص باستلام ومراجعة الرسومات الإنشائية الخاصة بموافقة المجمعة واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الحاصلين على أراضي صناعية، بالإضافة إلى مراجعة أي تعديلات مطلوبة من المستثمر على تلك الرسومات، مما يسهل على المستثمر ويضمن سرعة إصدار الإدارة الهندسية المختصة لرخصة البناء، وبالتالي يوفر الوقت والجهد، حيث كان يتوجب على المستثمر سابقًا التوجه إلى مقر المجمعة العشرية قبل استخراج رخصة البناء، ثم التوجه للهيئة لاستكمال الإجراءات.

مقال له علاقة: النفط والتقلبات والأسواق العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية

تجدر الإشارة إلى أن المجمعة العشرية هي اتحاد بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشاؤها، واستخراج رخصة مباني لها وفقًا لنص المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتعتبر المجمعة جهازاً معاوناً لشركات التأمين، وهدفها تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير عن الأخطار الناتجة عن الأعمال الإنشائية.

من المهم أن نذكر أن وزارة الصناعة تقدم عددًا من الخدمات الهامة، وعلى رأسها خدمة إصدار رخصة البناء إلكترونياً عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وذلك لتيسير الإجراءات على المستثمرين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *