مبيت. الجرم: تحريك أسعار الوقود وتوترات البحر الأحمر يهددان بتخارج الأموال
شوف كمان: سهم بلتون يستمر في الصعود بفضل النتائج الإيجابية في البورصة
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم أن البنوك المركزية حول العالم تسعى لتخفيف حدة السياسة النقدية التشديدية التي تم اتباعها لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا الأمر يثير مخاوف من تخارج بعض المستثمرين الدوليين من أدوات الدين الحكومية، أو ما يُعرف بالأموال الساخنة، من الأسواق المالية المحلية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها معظم الاقتصادات العالمية، وعلى رأسها الاقتصاد المصري.
استمرار التوترات الجيوسياسية
وأشار الجرم إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تزامن مع تحريك أسعار المنتجات البترولية في الآونة الأخيرة، مما سيؤدي إلى تداعيات سلبية متتالية على أسعار السلع والخدمات، نظرًا لدخول المنتجات البترولية في صناعة العديد من السلع الوسيطة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
مشكلات اقتصادية إضافية
وأضاف: “نتيجة لذلك، يستمر مسلسل التضخم، وتستمر أدوات السياسة النقدية في استخدام سعر الفائدة لمواجهته، إلا أن ذلك يُنتج مشكلات اقتصادية إضافية، أبرزها ضعف قدرة الشركات والكيانات الاقتصادية على طلب الائتمان اللازم للتوسع في الإنتاج، وبالتالي الفشل في تلبية الطلب الكلي على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى موجات تضخم جديدة”
الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة
ورغم التحذيرات من الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة، أكد الجرم أنها ليست أداة سلبية بشكل مطلق، إذ يمكن اعتبارها وسيلة سريعة لإنقاذ الاقتصاد خلال فترات الأزمات العالمية، لكن يجب أن يكون استخدامها مشروطًا ومدروسًا بعناية، حيث إن تخارج هذه الأموال بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى أزمة تفوق حجم الأزمة التي استُخدمت لمعالجتها.
وأشار إلى أن وزير المالية السابق قد اعترف بخطأ الاعتماد على هذه الأموال، بعد أن شهدت البلاد نزوح نحو 23 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مما دفع صانع السياسة النقدية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، أبرزها تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي أربع مرات متتالية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
اقرأ كمان: وزير الاستثمار يكشف بالأرقام نتائج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على المواطنين
وشدد الجرم على أهمية البحث عن مصادر جديدة ومستدامة للنقد الأجنبي، وألا يُعتمد على الأموال الساخنة إلا في أضيق الحدود، وبشروط صارمة، من بينها الإخطار المسبق قبل التخارج بفترة معقولة، وفرض غرامات على المخالفين.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصري لا تزال تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، والتي تُقدر حاليًا بنحو 34 مليار دولار أمريكي، أو على الأقل الحفاظ على الاستثمارات القائمة ومنع خروجها بما يُشكل تهديدًا للاقتصاد الكلي.