أوضح المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا من المتأثرين بالقانون، مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، حيث أكد أن الدولة ستعمل على توفير سكن بديل ملائم لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات تضمن حق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن.
مواضيع مشابهة: شاب يغرق أثناء محاولته العثور على ابن خاله المفقود في ترعة فايد
وأضاف خلال لقائه مع كريم رجب مراسل قناة “إكسترا نيوز”، أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، حيث تبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.
وأشار إلى أن تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية تشمل معايير استحقاق محددة، تخضع للفحص والتدقيق، حيث ستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتسهيل الأمر على من يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية، وستقوم لجان مختصة بفحص الطلبات.
اقرأ كمان: مصرع مسن في قرية نجع رمضان بقنا نتيجة سقوط من علو
وكشف الوزير أن كل محافظ سيقوم بإصدار قرارات بتشكيل لجان الفحص، بناءً على توجيهات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون مكملة لما هو متاح، مع التأكيد على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
كما ذكر المستشار محمود فوزي أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا أن القانون يحتوي على عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار.
وأضاف خلال لقائه مع كريم رجب، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية، حيث تحملت الحكومة الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، من خلال توفير بدائل متعددة وميسرة للمستأجرين، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مما يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.
وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري، كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع.
وأكد أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون مصمم ليتم تطبيقه بشكل تدريجي، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.