أعلنت الجزائر رسميًا عن قرارها بإلغاء الاتفاق الثنائي مع فرنسا الذي كان يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات، وجاءت هذه الخطوة ردًا مباشرًا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعليق العمل بالاتفاقية.

من نفس التصنيف: نتنياهو لترامب: الفلسطينيون لهم الحق في الحكم الذاتي وليس في تدميرنا
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن الخطوة الفرنسية تُعتبر تنصلًا من المسؤولية في ظل الأزمة السياسية الحالية بين البلدين.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن رسالة الرئيس ماكرون تفتقر إلى الدقة، حيث تبرئ فرنسا نفسها من المسؤوليات وتحمّل الجزائر وحدها تبعات الأزمة، معتبرةً أن هذا الطرح بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة.
وأكدت الجزائر في بيانها أن الاتفاق لم يكن بمبادرة منها، بل فرنسا هي من اقترحت مرارًا هذا الإعفاء، حيث قالت: “لم تطلب الجزائر في أي وقت إبرام اتفاق يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا هي من بادرت بذلك مرارًا”
وأضاف البيان أن قرار باريس بتعليق الاتفاق أتاح للجزائر فرصة مناسبة للإعلان عن نقضها للاتفاق بشكل واضح وبسيط.
ماكرون: سنعتمد نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع الجزائر
ويأتي هذا التطور بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، الذي أعلن أمس الأربعاء أن حكومته ستعتمد نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع الجزائر.
وأصدر تعليماته بتعليق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية الجزائرية، مستشهدًا بقضية الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز المحتجزين في الجزائر، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات إضافية بهذا الخصوص.
ووفقًا لما نقلته صحيفة “لو فيجارو”، فقد وجه ماكرون رسالة إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو يطلب فيها رسميًا تعليق تنفيذ الاتفاقية المبرمة عام 2013، والتي كانت تنظم الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية بين البلدين.
من نفس التصنيف: الإمارات ترحب بإزالة اسمها من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
نتنياهو: سنسيطر على قطاع غزة بالكامل لتسليمه إلى قوة أمنية
من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس أن تل أبيب تخطط لفرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، على أن يتم تسليمه لاحقًا لإدارة عسكرية أو أمنية تتولى شؤونه بطريقة وصفها بـ”السليمة”.
وفي مقابلة أجراها مع شبكة “فوكس نيوز”، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تعتزم بسط نفوذها على الشريط الساحلي الذي يمتد على طول 26 ميلاً، حوالي 42 كيلومترًا، قال نتنياهو بوضوح: “نحن نعتزم القيام بذلك”
نتنياهو: نحن لا نرغب في حكم غزة
وأضاف نتنياهو موضحًا: “نحن لا نرغب في الاحتفاظ بغزة، ولا نريد أن نحكمها، ما نريده هو إيجاد طوق أمني فعال، لا نريد أن نتواجد هناك كجهة حاكمة”
ورغم إعلانه عن نية تسليم إدارة غزة لاحقًا إلى “قوة مسلحة”، لم يوضح نتنياهو طبيعة هذه القوة، وما إذا كانت ستتألف من عناصر فلسطينية محلية أو جهة دولية خارجية.